منظمات المجتمع المدني: لهذا نرفض قانون الانتخابات البلدية ..
This browser does not support the video element.
أكد رئيس جمعية 'عتيد' معز بوراوي في برنامج ميدي شو اليوم الاثنين 30 ماي 2016 أنّ الانتخابات البلدية حسمت حزبيّا، مضيفا أنّ قانون الانتخابات وضع على مقاس نداء تونس والنهضة وبالتالي فنتائج الانتخابات البلدية ستكون معلومة مسبقا، حسب قوله.
وأوضح أن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي شهدتهما تونس لم تسبقهما جغرفة انتخابية لكن بعد التجارب المكتسبة أصبح للأحزاب مخزون ويمكن وضع خارطة على أساس بعض الفصول المرتبطة بالنتائج والوصول لوضع اليد على السلطة.
وشدّد بوراوي على رفضه الاحتفاظ بنفس طريقة الاقتراع حيث رئيس القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات يكون وبصفة آلية رئيس المجلس البلدي أو الجهوي "لأنّ الأمر لا يستقيم" على حدّ تعبيره.
وتابع أنّ التقسيم البلدي تم على أساس مصالح حزبية بحتة مثل القصرين التي تم تقسيمها على 3 بلديات (حي النور وحي الزهور والقصرين الأم).
لن أصوت في الانتخابات البلدية في هذه الحال
وأضاف ضيف ميدي شو أنّه لو بقيت هذه المسألة، في إشارة إلى تحصّل رئيس القائمة الفائزة على رئاسة المجلس البلدي أو الجهوي، فلن يقوم بالتصويت.
كما تحدّث رئيس جمعية عتيد عن إشكال آخر متعلّق بمشاركة الأمنيين والعسكريين وأعوان الديوانة والحماية المدنية، مؤكّدا أنّه لم يقع الحسم فيه لان الآراء منقسمة. واستغرب من عدم تشريكهم في الانتخابات البلدية والحال أنهم مواطنون وهو معنيون بهذا الأمر مباشرة هذا القانون.
الطريقة الأوتوماتيكية لن تكرس الديمقراطية
من جانبه قال نائب رئيس شبكة مراقبون أمين حلواني إنّ قانون الانتخابات البلدية يتماشى ومصلحة الاحزاب الكبرى في نقطة انتخاب رئيس البلدية، معتبرا أن هذه الطريقة الأوتوماتيكية لن تكرس الديمقراطية.
وأشار إلى وجود عقلية في تونس تتمثل في أنّ رئيس البلدية هو الوحيد الذي له الصلاحيات، وفي هذه الحالة فهو مطالب بالأخذ بعين الاعتبار بقية الحساسيات الموجودة وبقية الاحزاب.
وشدّد أمين حلواني بدوره على صعوبة ترشح القائمات المستقلة وستكون حظوظ الأحزاب القوية التي لها شعبية أقوى.
وقال إن في تونس 350 بلدية تتطلب حوالي 9000 مترشح والدولة لن تمول القائمات المستقلة بل سيكون تمويلها البعدي "وهو الأمر الذي لم نوافق عليه لان بعض الدوائر الصغيرة غير قادرة على تمويل الحملة".
واعتبر ضيف ميدي شو أنّ "التمويل البعدي" سيتسبب في إدخال المال السياسي وسيقع اختيار رجال الأعمال في البلديات لأنهم القادرون على تمويل الحملة.
معز عطية رئيس جمعية كلنا تونس، بدوره اعتبر أنه تم تشويه نظام الاقتراع بأخذ هذا النموذج، مشدّدا على أنّ في البلدان الديمقراطية لا يمكن أن يقع اختيار رئيس المجلس إن لم يتحصل على أقل من %50 من الأصوات.